منظور الوكيل والمحكَّم معًا
المكتب يرافع في القضايا ويفصل فيها. تُبنى المرافعات الخطية على الطريقة التي تُعمِل بها الهيئات تفكيرها فعلًا، وتُختبر على القرار الذي سيتعين على المحكَّم كتابته.
يتولى عون وشركاؤه التحكيم المحلي والدولي بموجب قانون التحكيم 1968 وأطر ICC وLCIA والأونسيترال، بصفة وكيل وبصفة محكَّم.
يغطي التحكيم في عون وشركاؤه القوس الكامل للنزاع الخاص: صياغة الشرط، وإدارة القضية بصفة وكيل، والجلوس محكَّمًا، وتنفيذ قرار التحكيم أو مقاومته. وهو موجّه لأطراف اختارت التحكيم في عقودها — أو ما تزال تقرر. صاحب المكتب محكّم معتمد من نقابة المحامين في إسرائيل، وهذا يصوغ طريقة المرافعة: لصانع القرار الجالس في القاعة فعلًا، لا لهيئة محلفين متخيَّلة.
يتعامل المكتب مع اتفاق التحكيم بوصفه ساحة المعركة الأولى: يُفحص النطاق والمقر واللغة وآلية التعيين قبل رسم أي استراتيجية. وتُبنى المرافعات الخطية على الطريقة التي يقرأ بها المحكَّم — التسلسل الزمني أولًا، والمستندات قبل البلاغة، وسُبل الانتصاف مقدَّرة بالأرقام. ولأن المكتب يجلس محكَّمًا أيضًا، فهو يصوغ لقالب القرار الذي ستكتبه الهيئة، لا حوله.
المكتب يرافع في القضايا ويفصل فيها. تُبنى المرافعات الخطية على الطريقة التي تُعمِل بها الهيئات تفكيرها فعلًا، وتُختبر على القرار الذي سيتعين على المحكَّم كتابته.
كل خطوة إجرائية تُتخذ والغاية نصب العين: قرار تحكيم يصمد أمام تدقيق الإبطال ويُنفَّذ بموجب اتفاقية نيويورك 1958.
أدلة بالعبرية والعربية والإنجليزية تُعالج دون انحراف ترجمة — ميزة عملية في النزاعات الإقليمية والعابرة للحدود.
الشروط المعيبة والمقار الغامضة والآليات الهجينة تُحدَّد قبل أن تكلف سنةً من النزاع حول الاختصاص.
خاض المكتب تحكيمات ناشئة عن علاقات أعمال منحلّة، تتقاطع فيها مطالبات المحاسبة وادعاءات سوء الإدارة في الاتجاهين.
التمثيل في نزاعات العيوب والتأخير حيث تجب إدارة الخبير الفني المعيَّن من الهيئة وخبراء الأطراف على مسارات منفصلة لكنها متلاقية.
التمثيل لدائن بقرار تحكيم يطلب الاعتراف به بموجب اتفاقية نيويورك 1958، مع تدابير مؤقتة موازية لتأمين الأصول ريثما يتم التنفيذ.
الدفاع عن قرار تحكيم في مواجهة حجج إبطال صيغت على أساسي النظام العام وتجاوز الصلاحية بموجب قانون التحكيم 1968.
تُعرض القضايا بصيغة موجزة ومجهّلة الهوية حفاظاً على سرية الموكّلين.
نعم. فمتى صادقت عليه المحكمة اكتسب القرار المحلي قوة الحكم القضائي. وأسباب إبطال قرار التحكيم بموجب قانون التحكيم 1968 ضيقة وإجرائية — فالتحكيم ليس بروفةً للتقاضي.
نعم. إسرائيل طرف في اتفاقية نيويورك 1958، والمحاكم الإسرائيلية تنفّذ قرارات التحكيم الأجنبية رهنًا بدفوع الاتفاقية المحدودة. والعمل الفعلي دقةٌ إجرائية: التصديق، والترجمة، واختصام المدّعى عليه الصحيح.
تسري آلية اتفاق التحكيم أولًا — مؤسسة تعيين أو جهة مسمّاة. فإن تعذّر ذلك، عيّنت المحكمة بموجب قانون التحكيم 1968. والشرط المصوغ جيدًا يجعل هذه الخطوة إجراءً شكليًا لا مناوشة أولى.
العقد بما فيه شرط التحكيم، وإخطار التحكيم أو مسودته، والمراسلات الجوهرية. من هذه يرسم المكتب خريطة الاختصاص والجدول الزمني والمخاطر، ويعود برأي خطي في المنتدى والاستراتيجية والكلفة.