القرار يُقرأ في ضوء قاعدته
يُختبر الرفض في مواجهة الإطار الذي يدّعي الاستناد إليه.
مراجعة قضائية وطعون إدارية للشركات والجمعيات والمنظمات الدولية التي تواجه قرارا صادرا عن سلطة.
المؤسسة التي تعتمد على تصريح أو تسجيل أو موافقة تصبح مكشوفة لحظة رفض السلطة منحها. ونادرا ما يكون الرفض نهاية القصة: فالقرارات الإدارية يجب أن تكون مشروعة ومسبّبة ومتناسبة ومتساوية في التطبيق، والقرار الذي يخفق في هذه الاختبارات يمكن الطعن فيه. يمثّل المكتب المؤسسات - ومنها الدولية - في مواجهة الجهة التي قالت «لا».
يقرأ المكتب قرار السلطة نفسه والقاعدة التي تدّعي تطبيقها، لأن الرفض الإداري مقيَّد بالإطار ذاته الذي يستند إليه. ويبحث عن النقطة التي يخرج فيها وضع الموكّل عن الغطاء الشامل الذي تطبّقه السلطة - فالخروج عن رفض جماعي يمكن أن يفتح الموضوع الفردي الذي حاول الموقف الشامل إغلاقه. ويبني الملف الذي تتوقعه المحكمة الإدارية: القرار، والمعايير، والفجوة بينهما.
يُختبر الرفض في مواجهة الإطار الذي يدّعي الاستناد إليه.
حين جُرفتم ضمن رفض جماعي، يكون العمل هو إظهار سبب اختلاف وضعكم.
تمثيل للمنظمات الدولية بالإنجليزية والعبرية والعربية.
يقدّم المكتب المشورة والتمثيل لمنظمة دولية تطعن في رفض وزارة حكومية تسجيل حضورها التشغيلي، حيث استند الرفض إلى قرار حكومي ومعايير منشورة. وتفتح المهمة مراجعة لذلك القرار في موضوعه.
تُعرض القضايا بصيغة موجزة ومجهّلة الهوية حفاظاً على سرية الموكّلين.
نعم؛ فالقرارات الإدارية يجب أن تكون مشروعة ومسبّبة ومتناسبة ومتساوية في التطبيق، والقرار الذي يخفق في هذه المعايير يمكن الطعن فيه بالتماس إلى محكمة الشؤون الإدارية أو، في المسائل المناسبة، إلى محكمة العدل العليا.
الأسباب الرئيسية أن يكون القرار غير مشروع، أو غير معقول، أو غير متناسب، أو صادرا دون إجراءات سليمة، أو مطبَّقا على نحو غير متساو؛ والفجوة المحددة بين القرار ومعاييره المعلنة هي الرافعة عادة.
الطعون الإدارية حساسة للوقت، والتأخير وحده قد يُسقط الالتماس، لذا ينبغي تقييم القرار وأسبابه بسرعة فور استلامهما.