عين الهيئة
تُختبر المواقف من مقعد المحكّم قبل طرحها.
إجراءات وفق قواعد غرفة التجارة الدولية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، للشركات التي تعبر عقودها وأطرافها المقابلة الحدود، يديرها محامٍ يجلس أيضًا بصفة محكّم.
عندما يكون الأطراف في بلدان مختلفة، تَرِد الأسئلة الحقيقية قبل الموضوع: أي قواعد، وأي مقرّ، وأي قانون، وأي لغة، وهل سيكون الحكم قابلًا للتنفيذ حيث توجد الأصول. يعمل المكتب بصفة محامٍ في التحكيم المؤسسي والتحكيم الخاص، ويقدّم منظورًا ثانيًا لا يملكه معظم المحامين - فمؤسس المكتب محكّم معتمد، وبهذا تُبنى القضية بالطريقة التي ستقرؤها بها الهيئة.
يقرر المكتب البنية قبل المرافعة: يُختار المقرّ والمؤسسة من أجل قابلية التنفيذ والحياد، لا من أجل الألفة. ويصوغ القضية للقارئ الذي سيكون له فعلًا - هيئة تحكيم لا قاضٍ وطني - وهذا يغيّر طريقة بناء الأدلة والمرافعات الخطية. ولأن المؤسس يجلس بصفة محكّم، يختبر المكتب مواقفه من مقعد الهيئة قبل تقديمها.
تُختبر المواقف من مقعد المحكّم قبل طرحها.
يُختار المقرّ والمؤسسة بحيث يكون الحكم قابلًا للتحصيل.
الإنجليزية والعبرية والعربية دون تسليم الملف إلى مترجم.
تواجه شركة لديها عقد توريد عابر للحدود وشرط تحكيم مؤسسي دعوى في مقرّ أجنبي. يعمل المكتب بصفة محامٍ، ويطعن في الاختصاص بناءً على نطاق الشرط، وينسّق القضية مع خطة تنفيذ موجّهة إلى الولاية القضائية التي يحتفظ فيها الطرف المقابل بأصول.
تُعرض القضايا بصيغة موجزة ومجهّلة الهوية حفاظاً على سرية الموكّلين.
المقرّ هو الموطن القانوني للتحكيم الذي يحدد المحاكم التي تشرف عليه والقانون الذي يحكم الإجراء؛ أما مكان الانعقاد فهو مجرد المكان الذي تُعقد فيه الجلسات فعليًا، ولا يلزم أن يكونا واحدًا.
يتوقف ذلك على الأطراف والقيمة وبلد التنفيذ المرجّح والتكلفة؛ فقواعد غرفة التجارة الدولية ومحكمة لندن للتحكيم الدولي ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تناسب أنماطًا مختلفة، والأفضل حسم الاختيار مبكرًا، ويُفضّل قبل نشوء أي نزاع، لأن تغييره لاحقًا صعب.
نعم بوجه عام، عبر إطار اتفاقية نيويورك، رهنًا بالأسباب المحدودة التي يمكن مقاومة التنفيذ بها؛ والتخطيط له منذ البداية هو ما يجعله ميسّرًا لاحقًا.