الرأي يُختبر أولا
يُطعَن في التقرير الهندسي على أساسه قبل كل شيء، لأنه يحسم الدعوى عادة.
نزاعات العيوب والتأخير والدفع في مشاريع البناء والعقارات، حيث تمرّ الدعوى عبر آراء هندسية وسلسلة العقود.
تُخاض نزاعات البناء مرتين: مرة على المبنى ومرة على الأوراق. فدعوى العيوب تتوقف على آراء هندسية متنافسة وعلى من، في سلسلة المطوّر والمقاول والمهندس والمعماري، هو المسؤول فعلا. يُبقي المكتب هاتين المعركتين منفصلتين ويدير كلا منهما بشروطها.
يهاجم المكتب رأي الخبير قبل السردية، لأن دعوى العيوب تُحسم عادة بأي تقرير هندسي تفضّله المحكمة وعلى أي أساس. ويرسم سلسلة المشروع كي تحطّ المسؤولية حيث تقع فعلا، لا على من يسهل الوصول إليه. وحين تحاول الدعوى جرّ المهندس الفرد أو المديرين شخصيا، يُبقي الخطين المؤسسي والمهني متمايزين.
يُطعَن في التقرير الهندسي على أساسه قبل كل شيء، لأنه يحسم الدعوى عادة.
تُوضع المسؤولية حيث تقع عبر المطوّر والمقاول والمهنيين.
حين تطال الدعوى الأشخاص شخصيا، يُدافَع عن الفصل.
يدافع المكتب عن مديري شركة بناء في مواجهة دعوى عيوب بناء ناشئة عن مشروع تجديد حضري. ويُنازع الدفاع في تقدير قيمة العيوب المزعومة ويُبقي المدعى عليهم المؤسسيين متمايزين عن الأفراد، مُضيّقا التعرّض الواقعي.
تُعرض القضايا بصيغة موجزة ومجهّلة الهوية حفاظاً على سرية الموكّلين.
قد تقع المسؤولية على المطوّر والمقاول والمهنيين الموقّعين، وبموجب قانون البيع (الشقق) للمشتري حقوق فحص وكفالة تجاه البائع؛ وأي طرف يتحمل عيبا معينا يتوقف على سلسلة العقود وعلى السبب.
من خلال رأي خبير هندسي، وكثيرا جدا ما تتوقف الدعوى على أي رأي تفضّله المحكمة وكيف تُحتسب كلفة الإصلاح، ولهذا تكون بيّنة الخبير محور المعركة.
أحيانا تحاول الدعوى الوصول إليهم، لكن مسؤولية المهني الموقّع والمسؤولية الشخصية للمدير يتطلب كل منهما أسبابا محددة؛ وإبقاء الخطين المؤسسي والمهني منفصلين هو الدفاع.