استقلالية مع فحص تعارض المصالح
لا يُقبل التعيين إلا بعد فحص نظيف لتعارض المصالح.
تعيين خالد عون محكّمًا معتمدًا في المسائل التجارية، في دور يُفصَل عن عمل المكتب في المرافعة ويخضع لفحص تعارض المصالح.
عندما تختار الأطراف التحكيم، تتوقف قيمة الإجراء على المحكّم. خالد عون محكّم معتمد ويقبل التعيينات بصفة محايد في النزاعات التجارية. وهذا دور مستقل عن عمل المكتب بصفة محامٍ: يخضع لفحص تعارض المصالح، ويُدار باستقلالية وبالانضباط الإجرائي الذي يحق للأطراف توقّعه.
بصفة محكّم، الدور هو الاستقلالية: الانضباط نفسه الذي يجلبه المكتب بصفة محامٍ — المستندات أولًا، وفصل البنية عن السرد، واختبار كل موقف — يُطبَّق من مقعد المحايد. يُدار الإجراء ليكون عادلًا وفعّالًا، ويصدر الحكم مسبَّبًا حتى يصمد. وكل تعيين يُفحص للتحقق من عدم تعارضه مع قضايا المكتب قبل قبوله.
لا يُقبل التعيين إلا بعد فحص نظيف لتعارض المصالح.
يطبّق المحايد الصرامة نفسها التي يُعرف بها المكتب بصفة محامٍ.
يُبنى الإجراء والحكم ليصمدا.
لا ينطبق هنا. هذا دور تعيين محايد، يخضع لفحص تعارض المصالح ويُفصَل فصلًا تامًا عن عمل المكتب بصفة محامٍ؛ ويصفه الإجراء المبيَّن أعلاه لا قضية موكّل.
تُعرض القضايا بصيغة موجزة ومجهّلة الهوية حفاظاً على سرية الموكّلين.
باتفاق يسمّي المحكّم أو يحدد آلية، أو من مؤسسة وفق قواعدها، أو — عند تعذّر اتفاق الأطراف — بطلب إلى المحكمة؛ ويمكن ترتيب التعيين في العقد أو بعد نشوء النزاع.
يعمل بصفة صانع القرار المحايد: يدير الإجراء، ويستمع إلى الأدلة والمرافعات الخطية، ويصدر حكمًا مسبَّبًا يصبح، بعد تثبيته، قابلًا للتنفيذ كحكم قضائي.
ليس في القضية نفسها ولا حيث يوجد تعارض مصالح؛ فالدوران مفصولان، وكل تعيين يُفحص للتحقق من عدم التعارض قبل قبوله.