الإجراء يُعامَل كقضية
يُبنى الأساس الإجرائي عن قصد، ولا يُترك للانحراف.
التحكيم التجاري الداخلي بصفة محامٍ، حيث لا تتحقق مزايا السرعة والسرية إلا إذا بُني الإجراء وأُدير على نحو سليم.
يُسوَّق التحكيم على أساس السرعة والسرية وصانع قرار تختاره الأطراف. وهذه المزايا حقيقية، لكنها ليست تلقائية؛ فالتحكيم المُدار بتراخٍ يفقدها جميعًا. يعمل المكتب بصفة محامٍ في التحكيم التجاري الداخلي ويديره بوصفه إجراءً منضبطًا، من تعيين المحكّم إلى صدور الحكم.
يتعامل المكتب مع الإجراء بوصفه جزءًا من القضية، لأن الأطراف في التحكيم تبني إجراءها بنفسها إلى حد بعيد، وضعف الأساس الإجرائي يكلّف أكثر مما يكلّف في المحكمة. وهو متعمّد في اختيار المحكّم ونطاق ولايته. ويكتب للهيئة التي بين يديه، ويحافظ على قابلية الحكم للتنفيذ بإبقاء الإجراء نظيفًا.
يُبنى الأساس الإجرائي عن قصد، ولا يُترك للانحراف.
عناية بمن يُعيَّن وبنطاق ولايته.
يُبقى الإجراء نظيفًا حتى تصمد النتيجة.
ينتقل نزاع تجاري بموجب عقد يتضمن شرط تحكيم إلى هيئة تحكيم داخلية. يعمل المكتب بصفة محامٍ، ويشكّل الهيئة، ويدير الأدلة والمرافعات الخطية، ويحمل القضية إلى حكم يُثبَّت بعد ذلك.
تُعرض القضايا بصيغة موجزة ومجهّلة الهوية حفاظاً على سرية الموكّلين.
يمكن أن يكون كذلك عادة، لأن الأطراف تتحكم بالجدول الزمني ولا يوجد استئناف عام، لكن فقط إذا أُدير الإجراء بانضباط؛ فالتحكيم سيئ الإدارة قد يكون بطيئًا كالتقاضي.
لا بالمعنى المعتاد؛ يمكن الطعن في الحكم أو مقاومته فقط على الأسباب الضيقة المنصوص عليها في قانون التحكيم، ولهذا يتركز معظم العمل في إصدار حكم صحيح من المرة الأولى.
من قِبل الأطراف، أو وفق الآلية المنصوص عليها في اتفاقهم، أو من قِبل المحكمة عند تعذّر الاتفاق؛ والاختيار مهم لأن المحكّم هو صانع القرار الذي يلتزم به الأطراف.