المسار مختار من أجل الهدف
الهدف أولاً، ثم المسار والبلد، لا العكس.
توجيه استراتيجي عبر برامج إقامة المستثمرين - أيّ مسار، في أيّ بلد، بأيّ ترتيب - منسّق مع محامي الهجرة الذين يؤكّدون شروط البرنامج الراهنة.
برامج إقامة المستثمرين هدف متحرّك، وأكبر خطأ هو التخطيط حول مسار قد تغيّر. فبرنامج الإقامة عبر الاستثمار في البرتغال، مثلاً، لم يعد له مسار عقاري - بل يجري الآن عبر صناديق مؤهَّلة، وخلق نشاط تجاري ووظائف، والبحث، والمساهمة الثقافية - فالافتراض القديم بأنّ شراء منزل يمنح الإقامة خاطئ ببساطة. يقدّم المكتب الاستشارة حول أيّ مسار وأيّ بلد يناسب هدف العميل، وينسّق محامي الهجرة الذين يؤكّدون الشروط الراهنة ويقدّمون الطلب. ولا يتولّى المكتب بنفسه إيداع طلب الهجرة.
يوجّه المكتب قرار الإقامة استراتيجياً - الهدف أولاً، ثم المسار، ثم البلد - ويبقي العميل مطّلعاً، لأنّ البرامج تتغيّر كثيراً وخطّة مبنية على قواعد العام الماضي تفشل. يفصل المكتب مسار الإقامة عن قرار العقار، وهما في البرتغال الآن منفصلان تماماً. وينسّق محامي الهجرة الذين يؤكّدون شروط البرنامج السارية ويتولّون الإيداع، بحيث يُراجَع المسار في ضوء القواعد النافذة، لا القواعد كما بقيت في الذاكرة.
الهدف أولاً، ثم المسار والبلد، لا العكس.
القراران يُعالَجان بشكل مستقلّ، كما تقتضي القواعد الراهنة.
محامو الهجرة منسّقون للتحقّق من شروط البرنامج السارية وتقديم الطلب.
عميل يسعى إلى الإقامة في الخارج عبر الاستثمار يخطّط حول افتراض قديم بأنّ شراء عقار يؤهّل للإقامة. يفصل المكتب مسار الإقامة عن قرار العقار، ويختار المسار الذي يناسب هدف العميل، وينسّق محامي الهجرة الذين يؤكّدون شروط البرنامج الراهنة ويتولّون الإيداع.
تُعرض القضايا بصيغة موجزة ومجهّلة الهوية حفاظاً على سرية الموكّلين.
في البرتغال لم يعد كذلك؛ فبرنامج الإقامة عبر الاستثمار يجري الآن عبر صناديق مؤهَّلة، وخلق نشاط تجاري ووظائف، والبحث، والمساهمة الثقافية، لذا يجب اختيار مسار الإقامة بمعزل عن أيّ قرار عقاري.
الهدف أولاً - لأيّ غرض هي الإقامة - ثم المسار والبلد اللذان يناسبانه، مراجعَين في ضوء قواعد البرنامج الراهنة مع محامي الهجرة، بدلاً من برنامج كما سُوّق في سنوات سابقة.
يختار المكتب المسار وينسّقه استراتيجياً ويعمل مع محامي الهجرة الذين يؤكّدون شروط البرنامج السارية ويتولّون الإيداع.