نمط وقائع جديد، وانضباط قديم
تُبنى القضية على المستندات وسلسلة المسؤولية، لا على الضجيج المحيط بالتقنية.
نزاعات تنشأ عن الذكاء الاصطناعي - عن مخرجاته وبياناته وقراراته والأدوات التي تقف خلفه - يتولى المكتب التقاضي فيها لمصلحة الطرف المتضرر وللطرف الذي يُنسب إليه الضرر.
لا ينشئ الذكاء الاصطناعي فرعا جديدا من القانون بقدر ما ينشئ مجموعة جديدة من الوقائع بات على القانون القائم أن يستوعبها: المسؤولية عما تنتجه الأداة، والتشهير والوسائط الاصطناعية، والتمييز في القرارات الآلية، وكشف البيانات في ظل نظام لحماية الخصوصية أصبح يقف خلفه إنفاذ فعلي منذ التعديل 13. يدير المكتب هذه النزاعات بالانضباط ذاته الذي يطبقه في أي قضية: المستندات أولا، وتتبع السلسلة من المُدخَل إلى الضرر، والحفاظ على خط المسؤولية واضحا.
يقرأ المكتب السجل الذي أنشأه النظام - المُدخَلات والسجلات والمخرَج الذي تسبب في الضرر - لأن النزاع المتعلق بالذكاء الاصطناعي يُكسَب على المستندات لا على حداثة التقنية. ويتتبع السلسلة من البيانات إلى المخرَج إلى الضرر، ويحدد أين تقع المسؤولية فعليا بالرجوع إلى من سيطر على البيانات والقرار والتشغيل. ويحدد نطاق التعرض ضمن مدى في وقت مبكر، ليقرر الموكّل بناء على أرقام.
تُبنى القضية على المستندات وسلسلة المسؤولية، لا على الضجيج المحيط بالتقنية.
أين يمتد الضرر من البيانات إلى المخرَج إلى المدّعي، وأين تقع المسؤولية.
يتولى المكتب الادعاء والدفاع في هذه النزاعات، ويحدد نطاق التعرض ضمن مدى قبل أن تسلك القضية مسارها.
يُقاضى نشاط تجاري بشأن محتوى أُنتج بأداة ذكاء اصطناعي استخدمها، إذ يعامله المدّعي بوصفه مؤلف المحتوى. يتتبع المكتب السلسلة من مُدخَل الأداة ومخرَجها إلى الضرر المزعوم، ويحدد أين تقع المسؤولية بالرجوع إلى من سيطر على البيانات والقرار، ويحدد نطاق التعرض الواقعي قبل البتّ في الدفاع أو التسوية.
تُعرض القضايا بصيغة موجزة ومجهّلة الهوية حفاظاً على سرية الموكّلين.
نعم؛ التشهير وإساءة استخدام صورة الشخص قابلان للمقاضاة بصرف النظر عن الأداة، وقد استرعت الوسائط الاصطناعية اهتماما تشريعيا وإنفاذيا محددا، فالطريق قائم لكل من الإزالة والتعويض.
تتوقف المسؤولية على من سيطر على البيانات والقرار والتشغيل، وعلى واجب الحيطة تجاه الشخص المتضرر؛ واستخدام الأداة لا ينقل تلك المسؤولية بعيدا عن المؤسسة التي وظّفتها.
منذ دخول التعديل 13 حيز النفاذ، أصبحت صلاحيات الإنفاذ لدى سلطة حماية الخصوصية أقوى بصورة جوهرية، فحادثة البيانات التي تخص نظام ذكاء اصطناعي تحمل تعرضا إنفاذيا فعليا، منفصلا عن أي دعوى مدنية.
نعم؛ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في التوظيف أو الائتمان أو الأهلية يُحكَم عليه بأثره، والنتيجة التمييزية قابلة للمقاضاة سواء أنتجها إنسان أم نموذج.