النقاط القابلة للاستئناف تُستخرج
يُقرأ الحكم بحثا عن خطأ القانون والاستنتاجات التي لا سند لها، ولا يُعاد نظره كمحاكمة.
استئنافات مدنية وتجارية، بما في ذلك أمام المحكمة العليا في إسرائيل، تُكسب على نقاط القانون الدقيقة وعلى السجل، لا بإعادة المرافعة في الوقائع.
تخفق معظم الاستئنافات لأنها تحاول إعادة خوض المحاكمة. فمحكمة الاستئناف نادرا ما تعيد وزن البيّنات؛ بل تبحث عن خطأ في القانون، أو استنتاج لا سند له في السجل، أو سلطة تقديرية مورست على نحو خاطئ. يقرأ المكتب الحكم بحثا عن تلك النقاط، وعنها وحدها، ويبني الاستئناف - أو الدفاع عن الحكم - حولها.
يقرأ المكتب الحكم في ضوء السجل ليجد النقاط التي يمكن للاستئناف أن يكسب عليها فعلا، لأن الاستئناف يُحسم على حفنة من المسائل، لا على إعادة عرض المحاكمة كلها. ويكون صريحا في أي الأسباب حقيقي وأيها ليس كذلك، لأن المذكرة المحشوة بأسباب ضعيفة تدفن السبب القوي. وحين يكون الموكّل قد كسب في الدرجة الأولى، يبني القضية لإبقاء الحكم على حاله.
يُقرأ الحكم بحثا عن خطأ القانون والاستنتاجات التي لا سند لها، ولا يُعاد نظره كمحاكمة.
تُسقط الأسباب الضعيفة كي يُسمع السبب القوي.
الانضباط الاستئنافي ذاته من أي من الجانبين.
يكلّف طرف خسر حكما تجاريا المكتب بتقييم الاستئناف. يقرأ المكتب الحكم في ضوء السجل، ويعزل نقاط القانون القادرة على حمل الاستئناف، ويقدّم مشورة صريحة في الفرص، وحيثما يمضي الاستئناف، يطلب وقف التنفيذ حتى البتّ فيه.
تُعرض القضايا بصيغة موجزة ومجهّلة الهوية حفاظاً على سرية الموكّلين.
كقاعدة، يُقدَّم الاستئناف المدني خلال 60 يوما من تبليغ الحكم، ويُقدَّم طلب الإذن باستئناف قرار مؤقت خلال مدة أقصر، لذا ينبغي تقييم الحكم بسرعة.
عادة خطأ في القانون، أو استنتاج واقعي لا سند له في السجل، أو ممارسة خاطئة للسلطة التقديرية؛ ومجرد الاعتراض على النتيجة، دون أحد هذه الأسباب، نادرا ما ينجح.
أحيانا، بموجب طلب، حين يرجّح الميزان تعليق التنفيذ حتى البتّ في الاستئناف؛ فوقف التنفيذ ليس تلقائيا ويجب المرافعة من أجله.